الرئيسية | قاعدة بحوث عرب نت | تصور مقترح لحل مشكلة البطالة بمملكتنا الحبيبة

تصور مقترح لحل مشكلة البطالة بمملكتنا الحبيبة

image

بسم الله الرحمن الرحيم        
        تصور مقترح 
لحل مشكلة البطالة بمملكتنا الحبيبة

فكرة وإعداد :
الدكتور / عبداللطيف محمد هجران الغامدي
المشرف التربوي ورئيس قسم البحوث التربوية
بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة

(هذه النسخة من الورقة قدمت لإمارة منطقة مكة المكرمةلاهتمامها في حينه بالبطالة )
فكرة المقترح :
تقوم فكرة هذا المقترح على استحداث مسمى " موظف متدرب " حيث يتم الأمر من قبل الجهات العليا في الدولة بأن يتوجه كل عاطل عن العمل عمره بين ( 18-30) سنة إلى أقرب مؤسسة حكومية أو حتى بعض المؤسسات الأهلية المسموح لها بذلك ، ليمارس أعمال التدريب في مجال تخصصه الدقيق لشهادة تخرجه وفي حالة عدم التخصص ففي المجالات التي يرغبها ويثبت فيها جدارته ، على ان يعطى كل متدرب مبلغ مالي شهري مقطوع يتناسب مع شهادته وعمره تتراوح بين ( 1000 ريال – 4000 ريال ) ، حتى يتسنى لوزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة نقله وتعيينه حسب الإجراءات المتبعة في حالة التوظيف العادي للقطاعات الحكومية أو الأهلية.

أهمية المقترح:
1)    القضاء على البطالة بطريقة علمية حضارية وبأقل الخسائر المادية على الدولة والعاطلين، حيث من المتوقع القضاء على بطالة ( 300000 عاطل عن العمل ) بمبلغ في حدود خمسه مليار ريال سنوياً. 
2)    القضاء على أهم موضوع يسهم في توفير مناخ تحريضي داعم للإرهاب.
3)    المحافظة على معلومات العاطلين وتحويلها إلى خبرات عملية تطبيقية من خلال تدريبهم العملي والإشراف المكثف لذوي الخبرة مما يسهم في جودة الأداء المستقبلي كموظف رسمي في القطاع الحكومي أو الأهلي.
4)    زيادة أنتاج المؤسسات الحكومية والأهلية وذلك من خلال،  أولا:  الاستفادة ً من قدرات العاطلين ، وثانياَ توفير جو فيه مزيد من الراحة وقلة الأعباء للعاملين الأساس وبهذا نضمن بمشيئة الله جودة الأداء والعمل المبدع.
5)    توفير مناخ جديد للتوظيف يسهم في توظيف الشخص في تخصصه الدقيق.


آلية تنفيذ المقترح :
1)    استحداث مسمى توظيفي جديد يسمى ( الموظف المتدرب ) .
2)    ينتمي لهذا المسمى الجديد كل مواطن عاطل عن العمل في الشريحة العمرية المحصورة بين ( 18 – 30 سنة ) .
3)    يخصص لكل موظف متدرب مبلغ شهري مقطوع بين ( 1000 – 4000 ريال ) حسب عاملي الشهادة والعمر ، كما في الجدول التالي :

م
العمر (18-20)

(21-22)         

(23-27)

(28-30)

شهادة الثانوية العامة وأقل

1000 ريال

1500

2000

دبلوم بعد المرحلة الثانوية

 

1500

2000

2500

بكالوريوس

 

 

2500

3000

ماجستير

 

 

3000

3500

دكتوراه

 

 

 

4000

4)    لا يحق لأي طالب يدرس ويحصل على مكافئة مادية الانضمام لهذا المسمى.
5)    يجوز للموظف المتدرب العمل في القطاع الأهلي بطريقة لا تؤثر على أدائه كمتدرب.
6)    تقوم وزارة الخدمة المدنية بتحديد بعض المؤسسات الأهلية التي يمكنها استقطاب بعض المتدربين.
7)    يقوم كل عاطل بتوجيه نفسه لأقرب مؤسسه حكومية ( أو أهليه مسموح لها بذلك ) وبها مجال للعمل في تخصصه الدقيق للعمل كموظف متدرب.
8)    تستقطب كل مؤسسة أعداد من المتدربين يوازي تقريباً ربع عدد العاملين بها في تخصصات العمل المختلفة وبطريقة متناسبة . 
9)    تقوم الإدارات العامة والعليا بالمناطق بوضع الآليات المنضمة لهذه الشريحة من العاملين والتي تعطي فرصة لاستثمار قدراتهم إلى أقصى حد ممكن.
10)    يعامل الموظف المتدرب كأي موظف أخر في تخصصه وعملة على أن يعطى فرصة أكبر للبحث عن وظيفة أفضل.
11)    تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع الآلية المناسبة التي تضمن سهولة إجراءات التنقل والحصول على المكافئة من خلال الصراف الآلي ، وكذلك المحاسبة الجادة على التقصير والغياب.
12)    تكون أولوية التوظيف في الوظائف الرسمية للموظفين المتدربين ،
13)    لكل موظف متدرب ثلاث فرص وظيفية حيث يعطى الفرصة الأولى وفي حالة رفضة تؤخذ مبررات الرفض في الاعتبار بقدر الإمكان في الفرصة الثانية وفي حالة رفضه كذلك يتم إنذاره باستبعاده من هذا المسمى والشريحة من الموظفين ، ويعطى الفرصة الثالثة ليستبعد بعد ذلك في حالة عدم التنفيذ.
14)    العاطلين بعد سن الثلاثين تتشكل لجنه لدراسة أوضاعهم وتكون الأولوية لتوظيفهم وفي حالة عدم التمكن من ذلك يتم التعامل معهم كموظفين متدربين بأعلى مكافئة تقابل درجتهم العلمية ويطبق بحقهم البند ( 13 ) ، مع الأخذ في الاعتبار الفرص الوظيفية السابقة التي أعطيت لهم ومبررات عدم التنفيذ.
15)    يحق للمؤسسة أو الدولة استقطاع حوالي ( 45 يوماً ) سنوياً لتوجيههم لأعمال تدريبية مرغوب فيها وبدون أي التزامات مالية.
16)    لضمان عدم التكدس في هذا المسمى الوظيفي وبقاء نموه في الوضع العادي والمتوقع، علينا تفعيل البندين رقم ( 12 و 13 ).
17)    تعتبر أمارة منطقة مكة المكرمة هي الجهة المسئولة بمتابعة هذا المقترح بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وذلك من خلال عمل الدراسات وتشكيل اللجان الخاصة  بتذليل صعوبات وعقبات التطبيق وتطوير نظمه.

Powered by ePublisher 2011